مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه بانکداری، قوانین بازل (باسل)، تورم

مبانی نظری و پیشینه بانکداری، قوانین بازل (باسل)، تورم

مبانی نظری و پیشینه بانکداری، قوانین بازل (باسل)، تورم


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) بانکداری، قوانین بازل (باسل)، تورم برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: بانک یک موسسه خدماتی است که عمده فعالیت آن تجهیز و تخصیص منابع (ریالی و ارزی) و سایر فعالیتهای خدماتی از جمله: صدور انواع ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی، حوالجات و هرگونه فعالیتی که در چارچوب قوانین و مقررانت موضوعه و اساسنامه آن پیش بینی گردیده است، می باشد. یکی از مواردی که می تواند بقای بانکها را تضمین کند، عملکرد و توجه به کارایی بالای خذمات ارائه شده است. ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم بانک‌ها در بازار رقابت خواهد شد. تشکیل بانک با مسئولیت محدود و گشودن ساختار مالی بانک برای عموم، بر روش اداره بانک‎ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان بانک‌ها ارداره بانک را به مدان بانک تفویض کنند. جدایی "مالکیت" از "مدیریت" منجر به عمومیت مساله نمایندگی گردید در این مساله تضاد بین به حداکثر رساندم منافع کارگماران و کارگزاران مفروض است و این مفروضات قابل تسری به بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی بنگاه‌های اقتصادی درمقابل عمدم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. از جمله این سازو کارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی بانکی مناسب است (قالیباف اصل و رضایی، 1386). بر این اساس امروز نتایج عملکرد موسسات پولی و بانک‌ها منفعت انفرادی ندارد و منافه گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد و جامعه را نتایج عملکرد موسسات پولی و بانک‌ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد و سودآوری بانک‌ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و درنهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در بانک ضرورت دارد (نمازی و کرمانی، 1387). تاریخچه بانکداری به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح برمی‎گردد. آغازگر حرفه بانکداری در جهان صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانت‌دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت مردم به یاری و حمایت همان صرافان امکانپذیر شد. اما مبادله کالا و رواج داد و ستد نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش انواع کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. این امر سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد. مردم یونان، روم، بابل و چین در معابد خودشان که در واقع اماکنی مورد اعتماد و اطمینان بود، حفظ و نگهداری اموال‎شان را به روحانیون می‌سپردند. پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد کنند و چون در برابر سپرده‎ای که مردم به آنها می‎دادند سود می‎پرداختند، در یک نوع رقابت با معابد قرار گرفتند. بازل 3 بانكها را ملزم ميسازد كه 4/5% از حقوق صاحبان سهام عادي خود و 6% از سرماية درجه 1 دارایيهاي موزونشده با ريسك خود را ذخيره گيري کنند. همچنين بازل 3 سرماية حائل اضافي را نيز معرفي ميكند كه "شامل ذخیره سرمایه حائل اجباری" به ميزان 2.5% و "ذخيرة سرماية حائل ضد دورهاي مصلحتي"می‌شود که اين امكان را به قانون‌گذاران هر كشور مي‌دهد تا در زمان رشدش ديد اعتبارات، ذخيره‌گيري تا 2.5% از سرمايه را اجباري کنند. علاوه براين بازل3 حداقل نسبت اهرمي 3% و دو نسبت نقدينگي الزامي را معرفي ميكند. "نسبت پوشش نقدينگي" بانك‎ها را ملزم ميسازد تابراي پوشش خالص كل جريان نقدی خود در 30 روز، دارایي‌هاي نقدی با كيفيت بالا به ميزان كافي نگهداري را کنند؛ "نسبت تأمین مالي ثابت خالص" نیز بانکها را ملزم مي‌سازد تا مقدار موجود تأمین مالي ثابت، بيشتر از مقدار مورد نياز تأمین مالي ثابت در طي يك دورة يكساله تداوم بحران باشد. تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند(کمیسیون اقتصاد کلان، 1387، ص 3).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما