مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه مکانیسم های حاکمیت شرکتی، پویایی سرمایه

مبانی نظری و پیشینه مکانیسم های حاکمیت شرکتی، پویایی سرمایه

مبانی نظری و پیشینه مکانیسم های حاکمیت شرکتی، پویایی سرمایه


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، سرمایه و ساختار سرمایه و پویایی ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: حاکمیت شرکتی به مکانیسم‌هایی می پردازد که ذینفعان شرکت بوسیله این مکانیسم‌ها بتوانند بر مدیران و اعضای داخلی هیئت‌مدیره به گونه ای اعمال کنترل نمایند که منافع ذینفعان حفظ شود و این ذینفعان شامل آورندگان سرمایه، اعتبار دهندگان، و دیگر ذینفعان ازجمله کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و دولت است. مدیران حرفه ای، کارآفرینان، اعضای داخلی شرکت ( که به‌طورکلی ما از آن‌ها به عنوان مدیران اسم می بریم ) کنترل تصمیمات کلیدی شرکت را بر عهده دارند. اصلی ترین موضوع در حاکمیت شرکتی، موضوع جدایی مالکیت از کنترل و مسائل مربوط به نمایندگی است. مکانیسم‌های کنترلی به دلیل جدایی مالکیت از کنترل ضرورت پیدا می‌کنند. بنابراین حاکمیت شرکتی ابزاری است که بر مبنای آن، سهام داران مختلف با اعمال قوانین خاصی که در چهارچوب مقررات و آیین نامه شرکت گنجانده می شوند بر شرکت اعمال کنترل می‌کنند ( حساس یگانه، 1385). در این بحث که هدف وجودی شرکت چیست و منافع آن متعلق به چه کسی است، دیدگاه نئوکلاسیک‌ها بیان می‌کند که هدف واحد تجاری حداکثر کردن ارزش سهامداران است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می‌دهد: کانون توجه حاکمیت شرکتی ایجاد ارزش‌افزوده برای تعداد زیادی از ذینفعان سازمانی است. این منعکس‌کننده‌ی حرکتی است که به موجب آن شرکت‌ها دارای مسئولیت اجتماعی بیشتری می‌شوند و به مفهوم «شهروند شرکتی» تمرکز می‌کنند. تنش منطقی بین گفتمان سهامدار و ذینفع موضوع جدیدی نیست. این بحث بازتاب دو مفهوم متضاد حاکمیت است که از زمان نظام حاکمیتی مدرن شرکت در قرن نوزدهم شکل گرفته‌اند (حساس یگانه و مولودی، 1390).... منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت انواع مختلف اوراق بهادار منتشرشده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله مذکور مجبور تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می‌تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین‌کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می‌توانند دیدگاه‌های خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه‌ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می‌تواند تجدید نظر در رده‌بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیلگر مالی باشد. (شباهنگ، 1384). جزء بدهی سرمایه به عنوان یک عامل نظارتی بر روی مدیریت در مطالعات پیشین شناخته شده است، وجود بدهی در ساختار سرمایه باعث افزایش و بهبود عملکرد مدیریت می‌شود، تامین کننده منابع مورد نیاز شرکت معمولا بر مدیریت نظارت می‌کند و تصمیمات آن را کنترل و بررسی می‌کند. مدیریت در گذر زمان با سهامداران عمده و با تامین‌کنندگان وجوه مورد نیاز شرکت روابط دوستانه ایجاد می‌کند و شرایط مساعدی را برای خود ایجاد می‌کند. مدیر مجموعه با دادن امتیازات ویژه به عاملین ناظر اوضاع را در جهت منافع خود سامان می‌دهد و منافع سهامداران جزء در این بین ضایع می‌شود. بعد از رسیدن به شرایط ایده‌آل از نظر مدیریت برای دستیابی به اهداف در جهت منافع شخصی خود، تغییر شرایط برای مدیر عامل چندان خوشایند نخواهد بود، و تغییر نسبت بدهی و یا ساختار سرمایه به سختی و با مقاومت مدیر عامل همراه خواهد بود. افزایش نسبت بدهی باعث افزایش عاملین نظارتی می‌شود که مطابق میل مدیریت نبوده و مدیریت تمایلی برای افزایش نسبت بدهی و برهم زدن ساختار سرمایه ندارد همچنین کاهش نسبت بدهی احتمالا همراه با تغییر تامین کننده منبع مالی می‌باشد و مدیریت نمی‌تواند پیش بینی کند عامل نظارتی جدید چه خصوصیات و چه ویژگیهایی خواهد داشت و در کل حاضر نیست توافقات حاصل شده و شرایط ایجاد شده فعلی را به راحتی در معرض تغییر قرار دهد. مقاومت‌های مدیر شرکت برای تغییر ساختار سرمایه باعث می شود که تغییرپذیری و پویایی ساختار سرمایه کاهش یابد و دستیابی به ساختار سرمایه هدف و بهینه برای شرکت در مدت زمان بسیار زیاد محقق شود. حاکمیت شرکتی با توجه مطالب ارائه شده در بخش‌های پیشین انتظار می‌رود که از وقوع رفتارهای خودخواهانه مدیریت بوسیله ابزارهای نظارتی جلوگیری کند، این امر احتمال افزایش تغییرپذیری ساختار سرمایه را افزایش می‌دهد. مکانیسم‌های حاکمیت‌شرکتی با کنترل تصمیمات مدیریت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیریت مجموعه تصمیمات خودخواهانه مدیریت را کاهش می دهد و تصمیمات در جهت افزایش عملکرد شرکت را افزایش می‌دهد لذا انتظار می‌رود که حاکمیت شرکتی بتواند در تغییر ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف نقش موثری داشته باشد.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما