مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: مالکیت نهادی (سهامدار نهادی) و شرکتهای در حال ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: مالکیت نهادی (سهامدار نهادی) و شرکتهای در حال ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: مالکیت نهادی (سهامدار نهادی) و شرکتهای در حال ورشکستگی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مالکیت نهادی ، ورشکستگی شرکت برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: سرمايه گذاران نهادي ناظر از انگيزه ي بالاتري براي نظارت و کنترل مديريت برخوردارند. اين گروه از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه ي نظارت دارند (الياسياني و جيا، 2010). به بيان ديگر، سرمايه گذاران نهادي غيرحساس به فشار ديدگاه بلندمدت داشته و عملکرد بلندمدت شرکت را مدنظر دارند. بنابراين انگيزه ي زيادي براي داشتن نماينده در هيأت مديره ي شرکت هاي سرمايه پذير دارند. گردش پايين سبد سرمايه گذاران بزرگ بيانگر انگيزه ي اين سهامداران براي نگهداري سهام و تشويق مديران به بهبود عمليات و افزايش ثروت سهامداران مي باشد. پورتر (1992) بیان می کند که اين سهامداران با نظارت فعالانه بر تصميمات مديريت، انگيزه هايي را براي مسئوليت پذيري بيشتر مديريت فراهم مي آورند. بر اين اساس، حضور هر چه بيشتر اين سهامداران سبب افزايش عملکرد مديران و در نتيجه ارتقاي عملکرد شرکتها خواهد شد (ابراهیمی کردلر و همکاران، 1389).... پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دي سيلاتر ، اشليفر ، و ويشني ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند. كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار اين شركت را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرانتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد....


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما