مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تئوری نمایندگی و کارگزاری، مشکلات نمایندگی، هزینه های نمایندگی و کارگزاری

تئوری نمایندگی و کارگزاری، مشکلات نمایندگی، هزینه های نمایندگی و کارگزاری

تئوری نمایندگی و کارگزاری، مشکلات نمایندگی، هزینه های نمایندگی و کارگزاری


چکیده:

تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی: رابطه نمایندگی شامل قراردادی است که در آن یک یا چند نفر (شرکت اصلی) به منظور انجام برخی از خدمات شرکت با فرد دیگری (نماینده) مرتبط می‌شوند و برخی از اختیارات تصمیم‌گیری را به نماینده تفویض می‌کنند. اسپنس[1] و راس[2] برخی از مسائل مرتبط با ساختار پرداخت حقوق نماینده را به نحویکه انگیزه‌ای در آنها برای انجام امور مربوط به شرکت اصلی ایجاد شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. جنسن و مک لینگ[3] (1976) استدلال می‌کنند که مسائل و مشکلات مربوط به نماینده به خاطر تعارض در پرداخت منافع او ناشی می‌شوند. 

جنسن و مک لینگ هزینه‌های نمایندگی را بصورت مجموع هزینه‌های مربوط به چارچوب و ساختار قراردادها (رسمی و غیر رسمی) تعریف می‌کنند که می‌توان شامل، مخارج نظارت توسط شرکت اصلی، محدود کردن مخارج توسط نماینده و زیان مانده باشد. زیان مانده عبارت است از هزینه فرصا مرتبط با تغییر در فعالیتهای واقعی که بخاطر عدم اجرای کامل قرارداد به وقوع می‌پیوندد. در زمان مذاکره بر روی قرارداد همیشه ابهامات و تعارضاتی در بندهای آن به چشم می‌خورد که می‌تواند بعداً مبنایی برای تفاسیر متناقض باشد. جنسن و مک لینگ تجزیه و تحلیل‌هایی را در خصوص رفع این ابهامات با توجه به منافع بین سهامداران، مدیران و دارندگان اوراق قرضه شرکت انجام دادند.

توسعه تئوری ساختار بهینه قرارداد در شرکت شامل ایجاد یک تئوری کلی سازمان‎هاست. جنسن (1983) نقش تئوری نمایندگی در اینچنین تلاشهایی را بیان می‌کند. فاما[4] (1980) و همچنین فاما و جنسن (1983)، ماهیت مطالبات باقیمانده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها تئوری نمایندگی را بر مبنای رابطه تسهیم ریسک و سایر مزایای شرکت با هزینه‌های نمایندگی آن شرکت ارائه کردند. آنها همچنین مفاهیمی همچون مالکیت، شراکت، همکاری متقابل را تشریح کردند.

تعریف دیگر از تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد  فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد  به دلیل وجود تضاد  منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن[5]، 1986، 323)

مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.

بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها، درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،1388،31)

تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن[6]، 1986، 326)

در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ[7]،1976، 308).

یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،1388، 32)

برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

مشکلات نمایندگی

اولین مشکل نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» می باشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.

این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،1384 ،  147)

چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. (همان منبع ،  148)

پنجمین مشکل نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.

طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می شوند بنابراین دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید. (همان منبع ،  149)

حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی (مشکلات نمایندگی) است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:

1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.

2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و  مدیر ایجاد می کند.

با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:

1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و ... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.

2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

تعمیم مشکل نمایندگی

می توان مشکلات نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد بطور مثال این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت) و سهام داران اقلیت و یا بین سهام داران و اعتبار دهندگان تشریح گردد . تضاد  منافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت) ، مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان ، به هزینه سهام داران فاقد کنترل (اقلیت) هدایت نمایند.

از دیدگاه مدیران ، منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :

ساختمان اداری لوکس ، یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان  ، اتحادیه ها ، سیاستمداران و رسانه، ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل (اکثریت) اینگونه منافع شخصی و اختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت ها که سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند ، یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل  (اکثریت ) نمود پیدا کنند (بیسواز [8] ، 2008 ،52) .

مشکل نمایندگی بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید که اعتبار دهندگان در شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند ، لیکن در صورت ورشکستگی در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند ، و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است خواهد شد (نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 38-39) .

هزینه نمایندگی

هزینه نمایندگی: طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. (جنسن و مک لینگ[9]، 1976، 315).

هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام  شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع ،317)

جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:

1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن [10](1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.

2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.

منابع صرف شده توسط مدیر در جهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن است باعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.

3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ[11]،1986، 326).

نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی

تاکنون از سه نوع معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است.

1-نسبت های کارایی

2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت

3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1388 39)

دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود.) آنگ، کُل و لین[12] ،2000، 81)

نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.

 از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند می توان به سینگ و دیوید سون[13](2003)، فلوراکیس[14](2008) فلمینگ و هینی و مک کاسکر[15](2005) و مک نایت و ویر[16](2008) اشاره نمود.

با این حال این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه، همان طور که کُلز، لمون و مسک[17] (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروش و کرمی، 1388،4)

دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی در نظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد. (جنسن[18]،1986،330)

مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی  فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام می گیرد. (همان منبع،332)

دنیس و مک کنل[19] (2003) عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راههایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ[20] (1992) به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده ای در دوره ای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند .(مک نایت  و ویر[21]، 2008،89)

دسته سوم، هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.

جنسن[22] (1986) در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد . از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.) همان منبع ،333)

از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند می توان به دوکاس، کیم، و پانتزالیس[23] (2000) مک نایت و ویر[24] (2008) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس[25] (2005) اشاره نمود.

برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و .... استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.

[1] Spence

[2] Ross

[3] Jensen and Mackling

[4] Fama

1.Jensen & Meckling

2.Jensen

1.Jensen & Meckling   

[8].Bisvaz

1.Jensen & Meckling

2.Fama & Jensen

1.Jensen & Meckling

2.Ang,cole  & lin

1.Sing,&.Davidson

2.Florackis

3.Fleming,heany,&.McCosker

4.Mcnight & Weir

5.Coles,Lemmon,&.Mescke

6.Jensen

7.Denis & McConnell

1.Kaplan & Weispach

2.Mcknight & Weir

3.Jensen 

4.Doukas,kim,& Pantzalis

5.Mcknight & Weier

6.Doukas,Macknight,& Pantzalis 

 

ترجمه تخصصی حسابداری

در موسسه پژوهشی آمارکده ترجمه تخصصی حسابداری با حساسیت بالایی انجام می شود، دانشجویان می توانند بدین منظور با ما در ارتباط باشند. ترجمه روان و همراه با رعایت معانی لغات تخصصی حسابداری و مالی به درک بهتر و بیشتر متن کمک می کند.

 


حمایت از ما